.jpg)
رَفعَت عددٌ من التوصيات لفقهاءَ ومختصين في الطب والكيمياء والصيدلة، الحَرجَ عن استعمال الكحول والخمور في الأدوية والأغذية، فضلا عن مشتقات الخنزير والدم المسفوح ومياه الصرف الصحي، وذلك عقب ندوة لمجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي.
المشاركون بالندوة التي نظمت أخيرا بمدينة جدة السعودية، حول الاستحالة والاستهلاك ومُستجداتُهما في الغذاء والدواء؛ اتفقوا على " جواز تناول الأدوية، سيَّما تلك المُخصصة للأطفال والحوامل، والتي يدخل في تركيبتها نسبة ضئيلة من الكحول لغرض الحفظ، أو إذابة بعض المواد الدوائية التي لا تذوب في الماء مع عدم استعمال الكحول فيها مهدئا، عازين رأيهم الفقهي إلى "عدم توفر بديل عن تلك الأدوية.
الكحول والخمور
وأشارت توصيات المجمع الفقهي، بالعمل بهذا الرأي الفقهي ريثما يتحقق للمسلمين تصنيع أدوية لا يدخل الكحول في تركيبها، حيث أقر المشاركون بأن مادة الكحول غير نجسة شرعا بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صرفاً أم مخففاً بالماء، ترجيحا للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية.
بالمقابل، شدَّدت الآراء الفقهية والعلمية، على عدم جواز تناول المواد الغذائية التي تحتوي على نسبة من الخمور مهما تَكن ضئيلة، خُصوصا تلك الشائعة في البلاد الغربية، كالشوكولا وبعض أنواع المثلجات وبعض المشروبات الغـازية، اعتبارا للأصل الشرعي في أن ما أسكر كثيرة فقليله حرام، ولعدم قيام موجب شرعي استثنائي للترخيص بها في حين أجازوا تناول المواد الغذائية التي يستعمل في تصنيعها نسبة ضئيلة من الكحول لإذابة بعض المواد التي لا تذوب بالماء من ملونات وحافظات وما إلى ذلك، لتبَخُّر معظم الكحول المضاف أثناء تصنيع الغذاء حسب تعاليم هيئات الصحة والأغذية.
الخنزير ومشتقاته
إلى ذلك، أجمع المشاركون بالندوة العلمية، على تحريم تناول المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكولاتة والآيس كريم، اعتبارا لإجماع أهل العلم على نجاسة الخنزير وعدم حل أكله، ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد حيث عرف الكيميائيون والأطباء الإستحالة "بتغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلابها إلى مادة أخرى مختلفة عنها في الإسم والخصائص والصفات.
وحول الأنسولين المستخلص من الخنزير؛ اتفق المشاركون بأنه لا يجوز استخدامه إلا في حالة الضرورة لوجود البدائل أما الأنسولين البشري ونظائره المحضر عن طريق الهندسة الوراثية فإن استخدامه جائز". كما أوصوا بعدم جواز استخدام الأنزيمات "التربسين" والهرمونات والأنسولين وغيرها من الأعضاء الحيوانية سواءً كانت أبقاراً أو خنازير أو غيرها والتي يتم استخلاصها بطريقة لا تؤدي إلى استحالة كيميائية يترتب عليها تغير في تركيب أو خواص الإنزيم أو الهرمون.
إرسال تعليق