-أكد شباب الإنترنت ضرورة إقالة المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات لإثبات حسن النوايا وتأكيد الثقة المتبادلة بين الوزير والشباب وحملوا الجهاز مسئولية تشجيع الشركات على استغلالهم وتقديم أردأ الخدمات بأغلى الأسعار وتندروا على المقارنات التى كان يعقدها الجهاز حول أسعار النت فى العالم حيث كان رئيس الجهاز يقارن أسعار سرعة ال50 ميجا بأسعار سرعة 512 كيلو بيت.
وقال الشباب عبر صفحتهم إن الأسعار والسرعات التى تم الاتفاق عليها مع الوزير من قبل أصبحت أقل من مطالبهم العادلة حيث عرضوا من قبل
1 ميجابت 45 ج
2 ميجابت 95 ج
الاستخدام غير العادل
1 ميجابت: 75 جيجا 2 ميجابت: 105 جيجا. ومفيش اي كلام عن ال4 ميجابت!
قولنا نرفع باقي الشركات لأعلي حد و يكون مناسب ..
اللي هو 33٪ .. 8 ساعات شغل - 8 ساعات نوم - 8 ساعات إنترنت
لان حجتهم كانت الوصلة ... ف ده كان أفضل حل وكان مناسب.
لكن بالشكل اللي هيتقدم ده .. يبقي بيعملوا علينا مفتحين.
أما الأسعار الجديدة واللي تتناسب مع الدخل ومع البلد ومتوافقة مع البلاد المحترمة .. ال2 ميجا = 30 جنيه
ال4 ميجا = 50 جنيه
ال8 ميجا = 90 جنيه
وبعد تعديل الكابلات تكون أسعار السرعات العالية كالتالي .. ال10 ميجا = 120 جنيه
ال20 ميجا = 190 جنيه
ال50 ميجا = 250 جنيه
ال100 ميجا = 350 جنيه طبعا الناس مخضوضة من السعر وده من الجوع اللي إحنا فيه .. لكن هي دي الأسعار الصحيحة والمناسبة واللي مفيهاش خسارة للشركات كمان ..
وشن الشباب هجوما عنيفا على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقالوا عندما اجتمعنا معاه قال أحد المسئولين به انتوا فاكرين شركات الإنترنت دي بتكسب؟ ورد مدير تاني قال: انتوا أحمدوا ربنا ان في إنترنت في مصر أساسا !! ونشر الشباب مقطع فيديو مع هشام العلايلي كان بيقارن أقل سرعة في مصر 265 بسعر 40 جنيها وفي المغرب أقل سرعة فيها 4 ميجا بسعر ما يعادل 74 جنيها مصريا وقال سعرها أرخص معتقدا ان ال265 اللى اتلغت اساسا عشان مكتوبة ب40 جنيها يبقى أفضل من ال4 ميجا اللى في المغرب ب74 جنيها مصريا !! مذكرش تماما سعر ال4 ميجا هنا كاام .. ولما قلنا الكلام ده للوزير قالنا انا زي ما نضفت وطهرت البريد انا جي هنا انضف قطاع الاتصلات ..
وقال الشباب لا تيأسوا فى البداية كانت دقيقة الموبايل بجنيه ونص وكانت أغلى تسعيرة في العالم .. ومكناش نصدق ان هيجي يوم وتكون دقيقة الموبايل 15 قرش ..
فى الدنيا من حولنا الحد الأدنى للسرعة 100 ميجا بايت في الثانية !!
عند البعض منا الحد الأقصى للتحميل حسب الاستخدام العادل 2 جيجا خلال الشهر كله !!
يعني لو طبقوا السرعة بتاعتهم عندنا حنخلص في 20 ثانية تحميل!
أما المفاجأة فى ثورة شباب الإنترنت فهى تشكيك البعض فى قدرة الوزير على الوفاء بوعده أساسا وتخفيض الأسعار وزيادة السرعات حيث أكد الشباب ان نفوذ الشركات وارباحها اقوى ويمكن ان يهدد الوزير نفسه.
حملنا هذه المخاوف إلى المهندس خالد نجم الذى بادر قائلا يعنى إيه الوزير يقول مصلحة المواطن أولا وأهم اولوياتى ولا تستجيب الشركات انا معنديش هزار، الحكومة تعمل على راحة المواطن وتقديم افضل الخدمات له وهذه مسئولية اجتماعية وهناك تنسيق كامل مع الشركات وتفهم من جانبهم وأنا عند وعدى وانتظروا الموعد فى منتصف شهر مايو القادم حيث اجتماع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بتشكيله الجديد.
أما الشركات فقد أعلنت التحدي مبكرا حيث رفضت فودافون مبدأ التخفيض للأسعار فى ظل التكلفة المرتفعة لايجار البنية الاساسية من الشركة المصرية للاتصالات، وقال المسئولون فيها إن الكرة فى ملعب المصرية للاتصالات وعليها ان تخفض اسعار الترابط وتأجير البنية وإلا سوف نتعرض لخسائر كبيرة اذا خفضنا الأسعار اكثر من ذلك.
أما موبينيل فأعلنت تفهمها لسياسة الوزارة والاستجابة فى حدود المتاح وعدم تكبد خسائر وكذلك أعلنت اتصالات مصر.
وتتفق شركات المحمول على أن الشركة المصرية تحصل على عائد كبير نتيجة تأجير سعات التراسل من خلال كابلات الفايبر لشركات المحمول، أما المسئولون عن المصرية فيقولون إن تأجير شركات المحمول لهذه الكابلات أرخص لها من البناء والذى يتكلف مبالغ ضخمة للغاية.
ولكن مسئولى فودافون يقولون إن السماح لفودافون ببناء كابلات الفايبر يترتب عليه تخفيض التكلفة حيث يقل الاعتماد على كابلات المصرية للاتصالات فى بعض المناطق لان فودافون تدفع ما يقرب من 500 مليون جنيه للمصرية للاتصالات سنويا نتيجة الاعتماد على كابلات الفايبر لديها فقط. وهذه الكابلات تساعد على سرعة نقل البيانات وتخفيض الأسعار للعملاء وتقليل الأعطال، كما أنه يمكن تأجيرها للشركة المصرية للاتصالات فى حال وجود أعطال عندها فى بعض المناطق يعنى تبادل الخدمات بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات فى حال تعرض كابلات أى منها لأى أعطال.
أما مسئولو المصرية للاتصالات فيؤكدون أن مد كابلات الفايبر حق للشركة وهى تمتلك ترخيصا بذلك مثل شركات المحمول ولا شأن لنا بعدم منح شركات المحمول الحق في بناء بنيتها الأساسية ويبقى أن تأجير الشركات المحمول لكابلات المصرية أرخص لها من البناء والذى يتكلف مبالغ ضخمة واستثمارات عملاقة خاصة ان شركات المحمول تستفيد أكثر.
إرسال تعليق