.jpg)
-أوقفت محكمة تركية الجمعة، 17 جنديا اتهموا في قضية مثيرة للجدل تتعلق بضبط شحنة من الأسلحة كانت سترسل إلى سوريا العام الماضي.
ووجهت إلى الجنود تهم الانتماء إلى منظمة إرهابية والعمل لحساب "دولة موازية" وهو التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب أردوغان للإشارة إلى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.
ومثل ما مجموعه 32 جنديا بعد أن أصدر المدعون مذكرات توقيف في نهاية الأسبوع، أمام محكمة اسطنبول وأفرج بعدها عن 15 وضع 10 منهم تحت مراقبة قضائية. ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة.
وفي يناير العام الماضي أوقفت قوات الأمن التركية سبع شاحنات قرب الحدود السورية يشتبه في أنها كانت تحاول تهريب أسلحة إلى سوريا.
وتم لاحقا تسريب وثائق على الإنترنت تفيد بأن الشاحنات التي تم ضبطها كانت في الواقع آليات تابعة لوكالة الاستخبارات تنقل أسلحة إلى الإسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الأسد.
ونفت تركيا بشدة أنها تساعد الإسلاميين المعارضين في سوريا كتنظيم الدولة رغم أنها تريد إطاحة نظام الأسد.
وكانت تركيا فرضت في وقت سابق تعتيما إعلاميا بما في ذلك على موقعي فيسبوك وتويتر مانعة بذلك نشر هذه الادعاءات.
ووجهت إلى هؤلاء أيضا تهم التنصت غير المشروع وتزوير وثائق والسعي إلى إطاحة الحكومة..؟
إرسال تعليق